.jpeg)
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة مصر المستقبلية في مجال الطاقة، والتي تستهدف إضافة 120 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية بحلول عام 2040، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضح عصمت أن الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في عام 2030، متقدمة عن الهدف الأصلي الذي كان مقررًا تحقيقه بحلول 2035.
ويتضمن ذلك مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبإضافة حوالي 2.5 جيجاوات زيادة عن المخطط.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الممتدة حتى 2040 تركز على رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60%، حيث تشمل خططًا لإنتاج أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الشمس والرياح، إلى جانب 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
كما تتضمن الاستراتيجية الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على التوربينات التقليدية التي تستخدم الوقود الأحفوري بحوالي 19 جيجاوات.
وأكد عصمت أن استراتيجية الطاقة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصدار قوانين تسهل تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، ما يعزز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى التوسع في التصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والشمس، وتوافر العمالة والمواد الخام اللازمة، مما يضع مصر في طليعة الدول الساعية لتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة.